والمتبادر ( 1 ) من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام ، ولأن المظاهر يلزم بالفئة ( 2 ) ، أو الطلاق . وهو ( 3 ) هنا متعذر ، والإلزام بالفئة وحدها بعيد ، وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد . ويضعف ( 4 ) بضعف الرواية وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم ( 5 ) والإلزام ( 6 ) بأحد الأمرين ( 7 ) جاز أن يختص بالدائم ( 8 ) ويكون أثر الظهار هنا ( 9 ) وجوب اعتزالها كالمملوكة .